به گزارش قدس آنلاین، سارا نتانیاهو، همسر نخست‌وزیر اسرائیل در مرکز توجه دستگاه قضایی اسرائیل قرار گرفته است: او متهم است از خزانه کابینه برای مقاصد خصوصی بهره‌برداری کرده است. سارا نتانیاهو حتی به تست دروغ سنجی تن داده است.

مقامات اسرائیلی مشغول آماده‌سازی برای محاکمه سارا نتانیاهو هستند: همسر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل مظنون به استفاده شخصی از خزانه کابینه شده است. در همین حال وزارت دادگستری اسرائیل می‌گوید هنوز این امکان وجود دارد که از طریق وکلا بتوان جلوی محاکمه را گرفت.

بازرسان مرکز مبازره با فساد به سارا نتانیاهو ظنین‌ هستند که از پول کابینه برای امور خصوصی خانوادگی خود استفاده کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد هنوز روشن نشده است.

سارا نتانیاهو چندی پیش پذیرفت که برای برطرف شدن این ظن مورد تست دروغ سنجی قرار بگیرد. اما نتایج این تست اعلام نشده است.

اضافه بر این، علیه نخست‌وزیر اسرائیل نیز اتهام ها و تحقیقانی وجود دارد. بنیامین نتانیاهو متهم به دریافت رشوه از تجار و تلاش برای نفوذ غیر قانونی بر گزارش دهی رسانه‌های اسرائیل شده است.

نتانیاهو همه این اتهام‌ها را به شدت رد کرده است. در ماه اوت دادگاهی در اسرائیل اعلام کرد که از چندماه پیش دو تحقیق جداگانه درباره اقدامات مالی نخست وزیر این کشور در جریان است که احتمال می‌رود به اعلام جرم علیه او منجر شود.

در دادگستری اسرائیل سه پرونده تحقیقاتی جداگانه درباره نتانیاهو تشکیل شده که موضوع واحدی دارند: دریافت رشوه و سوءاستفاده مالی.

طبق یک پرونده، نخست وزیر اسرائیل طی سال‌های طولانی از دوستان بازرگان خود هدایایی مانند سیگارهای گران‌قیمت دریافت کرده است. رسانه‌های اسرائیل این پرونده را «پرونده ۱۰۰۰» نامیده‌اند.

مطابق پرونده دیگری موسوم به «پرونده ۲۰۰۰» نتانیاهو با ناشر روزنامه پرنفوذ یدیعوت آحارونوت (آخرین اخبار) قرار و مدارهایی گذاشته است. این ناشر  متعهد شده در نشریات خود تصویر مثبتی از اقدامات کابینه نتانیاهو منتشر کند و در عوض نتانیاهو قول داده که روزنامه رقیب یدیعوت آحارونوت را زیر فشار بگذارد.

پرونده‌ دیگر علیه بنیامین نتانیاهو (پرونده ۳۰۰۰) در ارتباط با خرید زیردریایی از آلمان است که رشوه خواری و فساد مالی در آن رخ داده است. در همین رابطه پلیس اسرائیل روز یکشنبه (۱۲ شهریور/ ۳ سپتامبر) ۶ مظنون را بازداشت کرد. گفته می‌شود در این پرونده نتانیاهو تنها ناظر بوده و بر امور امنیتی نظارت کرده است.
 
طبق قوانین اسرائیل صدور کیفرخواست علیه نتانیاهو او را به کناره‌گیری مجبور نخواهد کرد، اما فشار سیاسی بر او را به میزان زیادی افزایش می‌دهد. این سیاستمدار محافظه‌کار از ۱۱ سال پیش در رأس کابینه اسرائیل قرار دارد.

به گزارش مهر، گویا فساد مقامات ارشد رژیم صهیونیستی موضوعی فراگیر است و بعد از محاکمه و زندانی شدن افرادی چون «موشه کاتساف» رئیس اسبق و «ایهود اولمرت» نخست وزیر اسبق این رژیم به دلیل فساد اخلاقی و مالی اکنون نوبت به بنیامین نتانیاهو رسیده است.